تقریبا در هر پرونده کلان مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آن از سوی دستگاه قضا کلید خورده، یک پای ماجرا به مسؤولان نظارتی و مستقیم آن ختم شده یا دست‌‌کم قصور و کوتاهی آنها مشهود بوده است.